دافعت عن صبري نخنوخ ومعها تفويض للتصرف في أملاكه.. من هي المذيعة جولي أمين؟
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيعة جولي أمين، مقدمة برنامج "النص الحلو" وبرنامج "الستات عاوزه أيه" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، على خلفية تورطها في قضية رجل الأعمال المصري المقبوض عليه صبري نخنوخ وآخرين.
وجاء التحفظ على جولي أمين أثناء محاولتها نقل ملكية سيارات كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها، بموجب توكيل رسمي من نخنوخ لها.
وفي السطور التالية معلومات عن المذيعة حولي أمين:
اشتهرت جولي أمين بتقديم برامج اجتماعية تهتم بشؤون المرأة والمجتمع
تقدم جولي أمين برنامج "الستات عايزة إيه" وبرنامج "النص الحلو" على قناة "الحدث اليوم".
أثارت الكثير من الجدل بدفاعها المستميت عن صبري نخنوخ.
نشرت عبر حسابها على فيسبوك رسالة دعم له جاء فيها:"شوفت معاك ومنك كل الخير.. أزمة وهتعدي يا معلم".
كثرت التكهنات حول طبيعة علاقتهما بعدما كشفت جهات التحقيق عن حصولها على توكيل رسمي بالتصرف في ممتلكاته.
أثارت أزمة رجل الأعمال صبري نخنوخ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تعديه على صاحب أحد معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إثر خلافات مالية نشبت بينهما.
تفاصيل القبض على صبري نخنوخ
وبجانبه أصدرت النيابه العامة بيانًا رسميًا، نص على: "تلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة".
وأضاف البيان: "بطلب تحريات الشرطة؛ تأيدت الواقعة، وثبت تزعم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله".
وتابع: “على أثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى”.
وأكد بيان النيابة العامة: "أن التفتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية".
إلى جانب فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها، عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي".
واختتم البيان: "دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز".
