براءة محمود سرور من الإستيلاء على حسابات شيرين عبد الوهاب
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، ببراءة محمود سرور، الشهير بـ"يوسف سرور"، من اتهامه بالسيطرة على حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده.
بداية الأزمة
وتعود وقائع الدعوى لبلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد محمود سرور وشهرته يوسف سرور المسئول عن السوشيال ميديا الخاصة بها، وأنه سيطر على حساباتها وامتنع عن اعطائها الرقم السري الخاص بتلك الحسابات بالإضافة إلى حصوله على الأرباح الخاصة بالحسابات.
وكان محمود يحي مسؤول السوشيال ميديا الحالي الخاصة بحساباتها، قد قدم تقرير يفيد أن سرور حصل على مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دولار من أرباح اليوتيوب.
تحقيقات النيابة تثبت عدم التربح
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي أعدت تقرير فنيا، انتهي إلى أن المشكو في حقة لم يستحصل علي اي أرباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب وأن اليوتيوب الخاص بها لم يكن به سوى 147 دولار، قام يوسف بتجديد رسوم الدومين بمبلغ 47 دولار، ليتبقى 100 دولار فقط على الصفحة.
وأثبتت تحقيقات النيابة أن حسابات الشاكية على تيك توك و X لا يوجد بها أي إشعارات خاصة بأرباح وأنه يمكن الدخول لها بدون كلمة سر، وأن التقرير التي قدمته الشاكية، غير صحيح تماما وأن المشكو في حقه هو من انشأ الحسابات موضوع الجنحة وليست الشاكية.
ورغم ذلك، أحالت النيابة العامة محمود سرور إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقا للمادة 15 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 28 مارس 2026 بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.
وأمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، دفع المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه بالمادة 27 الخاصة بإدارة الحسابات، مؤكد أنه لا يجوز معاقبة المتهم استناد إلى نص لم تحل النيابة العامة المتهم للمحاكمة بموجبه.
وقدم المستشار محامي سرور ما يفيد بحسن نيته، إذ حرر محضرا برقم 2774 لسنة 2025، إداري وأبدى خلاله رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني بشخصها لأرقام المرور الخاصة بالحسابات وقدم إنذاراً لحضورها لمقر القسم لاستلام تلك الأرقام وذلك لأهميتها الكاملة والتي لا يمكن تسليمها إلا للمدعية بالحق المدني بشخصها أو من ينوب عنها بموجب توكيل خاص وذلك لوجود خلافات بين المجني عليه ومحاميها ومقدم البلاغ في وقت سابق.
وطلب دفاع سرور بالبراءة لموكله لخلو الأوراق مما يثبت ثمة تربح أو عائد مالي قد عاد على المتهم أو احتجزه لنفسه و ما شهد ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني أنه لايوجد عائد مادي انتفع به المتهم وأن التقرير الخارجي المقدم بالتحقيقات بمعرفة المبلغة شيرين عبد الوهاب غير صحيح.
وانتهت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في جلستها اليوم الأحد، ببراءة محمود سرور ورفض الدعوى المدنية المقدمة من قبل شيرين.
