منى زكي تطعن على الحكم الصادر في الشقة وتوضح حسن نيتها

كشفت الفنانة منى زكي، من خلال بيان صادر عن مكتب محاميها، تفاصيل موقفها القانوني من النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت تمتلكها في منطقة العجوزة، موضحة ملابسات ملكية الشقة والرهن المسجل عليها، والإجراءات التي اتخذتها عقب نشوب الخلاف مع المشتري.

تفاصيل ملكية منى زكي للشقة في العجوزة

وأوضح مكتب محامي منى زكي أن الفنانة كانت تمتلك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأشار البيان إلى أن عقد البيع تضمن في البند الرابع وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، وهو ما أكد المكتب أنه يعفي منى زكي من الالتزام بهذا الدين وفقًا لما ورد في العقد المشهر.

منى زكي باعت الشقة بأقل من نصف قيمتها

وذكر البيان أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023، مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمتها، وذلك مع مراعاة وجود الرهن المسجل على العقار بالكامل، والذي كانت للشقة حصة فيه.

وأكد محامي الفنانة أن موكلته تعاملت مع الأمر بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري، بما يضمن للمشتري سلامة موقفه القانوني.

خلاف بسبب سداد المديونية للبنك العقاري

وأوضح البيان أن المشتري قام بسداد مديونية البنك العقاري وفك الرهن دون الرجوع إلى منى زكي أو إخطارها، وهو ما أثر، بحسب مكتب المحامي، على المفاوضات التي كانت جارية بين أطراف الرهن بهدف إلزام الشركة البائعة بسداد المديونية بدلًا من الرجوع على الفنانة.

وأضاف المحامي أن المشتري أقام دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بالمبلغ الذي سدده لفك الرهن، رغم ما تضمنه عقد البيع من شروط، معتبرًا أن ذلك حمّل الفنانة التزامًا بسداد الرهن رغم عدم مسؤوليتها عنه، وأفاد الشركة الراهنة في المقابل.

منى زكي تطعن على الحكم

وبحسب البيان، نظرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي، وانتهت إلى إلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلب الفوائد والتعويض.

وأوضح مكتب المحامي أن الفنانة لم تكن على علم بالحكم فور صدوره، وأنها بادرت بمجرد علمها به إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه.

وأشار البيان إلى أن منى زكي أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أنه قوبل بالرفض وتأييد الحكم، وفقًا لما ورد في البيان، مضيفًا أن دفاعها تقدم بعد ذلك بطعن بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد جلسة الموضوع حتى الآن.

وأكد مكتب منى زكي أن الفنانة تمسكت طوال مراحل النزاع بحسن نيتها، وبما ورد في العقود المبرمة بشأن مسؤولية الشركة البائعة عن المديونية محل الرهن.