تطورات أزمة غادة عبد الرازق في فرنسا: بلاغ رسمي ومستندات تكشف التفاصيل| خاص
تُثير الفنانة غادة عبد الرازق جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد تداول أنباء عن تورطها في أزمة مالية بفرنسا تتعلق بتهربها من سداد مبلغ 50 ألف يورو (ما يعادل حوالي 3 ملايين جنيه مصري) لشركة تنظيم خدمات فنانين هذه الأنباء، التي نُشرت مرفقة بمستندات قيل إنها تثبت الواقعة، قد تضع الفنانة في موقف حرج أمام السلطات الفرنسية وتؤثر على إمكانية سفرها إلى باريس مجددًا.
تفاصيل البلاغ والمطالبة المالية
تعود تفاصيل الأزمة إلى رحلة سابقة لغادة عبد الرازق وابنتها روتانا إلى فرنسا، حيث تعاقدت الفنانة مع شركة متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية لتتولى كافة الترتيبات المتعلقة بإقامتهما شملت الاتفاقية حجوزات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى تنظيم جولات وفعاليات شخصية وفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع “كارافان”، قامت الشركة بتنفيذ جميع الخدمات المتفق عليها على أكمل وجه، ولكن عند تقديم الفاتورة النهائية للفنانة، امتنعت عن سداد المبلغ المستحق.
رد فعل غادة عبد الرازق وتصاعد الأزمة
بعد انتشار هذه الأنباء، خرجت غادة عبد الرازق لتنفي جملة وتفصيلاً جميع الاتهامات الموجهة إليها وقد صرحت بأن أي مزاعم لا تستند إلى وثائق رسمية لا أساس لها من الصحة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة عنها بخصوص هذا الشأن إلا أن هذا النفي لم ينهِ الجدل، بل دفعت تصريحات الفنانة الشركة المتضررة إلى الكشف عن مستندات رسمية، وحصل موقع كارافان علي نسخ منها المحضر الذي تم تحريره ضدها في باريس، مؤكدة صحة ادعاءاتها.
التداعيات القانونية المحتملة ومنع السفر
يُعد المحضر الرسمي الذي تم تحريره ضد غادة عبد الرازق في باريس خطوة جادة قد تترتب عليها تداعيات قانونية ففي حال عدم تسوية الموقف وديًا مع الشركة وسداد المبلغ المستحق، قد تواجه الفنانة قيودًا على سفرها إلى فرنسا مستقبلًا يُشير القانون الفرنسي إلى أن القضايا المتعلقة بالاحتيال أو التهرب من الدفع قد تؤدي إلى إجراءات قضائية قد تتضمن منع الدخول إلى الأراضي الفرنسية أو حتى ملاحقات قانونية إذا كانت الفنانة متواجدة على الأراضي الفرنسية يبقى حل هذه الأزمة وديًا هو المخرج الأفضل لتجنب المزيد من التعقيدات القضائية.
