من 1998 لـ 2025.. كواليس الخلاف الكبير بين بوسي شلبي وأسرة الساحر
شهدت الساحة الفنية والقانونية خلال الأشهر الماضية جدلاً واسعًا بعد تفجّر أزمة بين أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي، على خلفية اتهامها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي وإدراج صفة "أرملة" رغم وقوع الطلاق بينهما قبل أكثر من 25 عامًا.
بداية الأزمة بين بوسي شلبي وأسرة الساحر محمود عبد العزيز
في مايو 2025، تقدّم محمد وكريم محمود عبدالعزيز ببلاغ رسمي إلى قسم أول الشيخ زايد، اتهمَا فيه بوسي شلبي بانتحال صفة "أرملة" الفنان الراحل، مستندين إلى أن الطلاق وقع رسميًا في 28 أغسطس 1998، وأكد البلاغ أن ظهورها الإعلامي بصفتها "أرملة" يمثل تضليلًا للرأي العام ومخالفة قانونية.
تحقيقات النيابة في اتهام بوسي شلبي بالتزوير
باشرت النيابة التحقيق في المحضر رقم 2014 لسنة 2025، واستدعت أفراد الأسرة وعددًا من الشهود، بينهم طارق عبدالعزيز شقيق الفنان، الذي أكد وقوع الطلاق رسميًا، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين استمرت لاحقًا كعلاقة عمل ليس أكثر.
في المقابل، أدلى شهود آخرون ومنهم ابنة شقيق الفنان بشهادات قالت إن الراحل تراجع عن الطلاق بعد ساعات من وقوعه، وظل يعيش مع بوسي شلبي حتى وفاته عام 2016.
كما أثبتت إفادات موظفي السجل المدني أن أول بطاقتي رقم قومي صدرتا للإعلامية عام 2004، بالاستناد إلى قسيمة الزواج دون تحديث إلكتروني دقيق.
القرار القضائي يحسم الأزمة بين أسرة الساحر محمود عبد العزيز والإعلامية بوشي شلبي
بعد مراجعة أوراق القضية وسماع الشهادات، قررت النيابة العامة في أكتوبر 2025 حفظ البلاغ، مؤكدة عدم توافر القصد الجنائي في مسألة التزوير، وأن البيانات المُثبتة في بطاقة الرقم القومي لم تمنح بوسي شلبي أي مكاسب مادية أو غير مشروعة. كما رفضت النيابة التماس أسرة الفنان لإعادة فتح التحقيق.
ردود افعال الوسط الفني ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول الأزمة
محامي الورثة شدد على أن الحكم لا ينفي وقوع الطلاق في عام 1998، مؤكدًا أن أي ادعاء بحدوث "رجعة" لم يثبت قانونيًا أمام المحاكم.
من جانبها، نفت بوسي شلبي ما تردد عن إلزامها بتغيير حالتها من "أرملة" إلى "مطلقة"، مؤكدة أن قرار الحفظ إداري ولا يمس سلامة موقفها القانوني.
الأزمة لم تتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل تحولت إلى مادة جدلية على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن بوسي شلبي ظلت زوجة الفنان حتى وفاته، ومعارض يستند إلى الوثائق الرسمية التي تثبت الطلاق منذ أكثر من ربع قرن.
