أخطر حالة قانونيًا..ريهام عبد الغفور تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام في تصوير لقطات «مُخلة» لفنان

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن تصوير أي لقطات «مُخلّة» لفنان يُعد من أخطر الحالات القانونية، مستندة في ذلك إلى نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وذكرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون ينص على الآتي:
 المادة 19: تصوير لقطات "مُخلّة" لفنان أخطر حالة قانونيًا
حتى لو: في مكان عام، المصور صحفي، الشخص مشهور، المساءلة قائمة إذا: اللقطة تمس الكرامة، أو تُستخدم للإثارة، أو لا تخدم خبرًا ذا قيمة عامة حقيقية، الصحفي قد يُحاسب بـ: قانون العقوبات، قانون الجرائم الإلكترونية، المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين.

وتأتي تصريحات ريهام عبد الغفور بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها بشأن تصوير بعض اللقطات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون واضح في حماية الفنانين من أي تجاوزات تؤثر على كرامتهم وسمعتهم.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء ذلك تزامنًا مع بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة ريهام عبد الغفور، حيث جاء البيان كالتالي: »أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين قاموا بتصويرها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية».