بعد تفريغ الحلقة كاملة ومراجعتها قانونيًا.. إحالة بلاغ أسماء جلال ضد رامز جلال إلى جهات التحقيق

شهدت الساحة الفنية والقانونية تطور جديد في الأزمة المشتعلة بين الفنانة أسماء جلال ورامز جلال وذلك عقب برنامج المقالب الشهير "رامز ليفل الوحش"، وذلك عقب إعلان مكتب المحاماة "سعدة وأبو القمصان" عن صدور قرار من المستشار النائب العام بتحويل البلاغ المقدم ضد الفنان رامز جلال إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت المحامية نهاد أبو القمصان بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أن فريقها القانوني قام بتفريغ الحلقة الأولى من البرنامج، والتي حلت فيها أسماء جلال ضيفة، لمراجعتها وفقاً لقانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام. وأسفر الفحص القانوني عن رصد عدة مخالفات جسيمة، شملت عبارات سب وإهانات شخصية: تكررت بشكل علني خلال الحلقة.

كما كشفت التحقيقات، عن تعرض أسماء جلال إلى تنمر وإيحاءات جنسية خلال البرنامج مرتبطة بالجسد، إلى جانب توجيه أسئلة شخصية تحت ضغط الخوف والترهيب أثناء تنفيذ المقلب.

الأرقام الرسمية للبلاغ وموقف النيابة

أوضح البيان أن البلاغ قُيّد برقم طلب (20009) ورقم عريضة (1576794)، وبناءً عليه قرر النائب العام إحالته لنيابة أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد مكتب المحاماة أن موافقة الضيف على المشاركة في برنامج مقالب لا تعني إطلاقاً القبول بالإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة، مشدداً على أن أي إقرار بعدم التقاضي يتم توقيعه لا يحمي الأفعال التي يجرمها القانون جنائيًا.

رد فعل أسماء جلال: احترام الصناعة مع حفظ الحدود

من جانبها، أعربت الفنانة أسماء جلال عن احترامها الكامل للصناعة الإعلامية والترفيهية، مشيرة إلى أن لجوءها للقضاء ليس موجهاً ضد القناة أو جهة الإنتاج أو العمل الفني بحد ذاته، بل هو دفاع عن الحدود المهنية والإنسانية التي تم تجاوزها في الحلقة الخاصة بها، ومنعاً للتداول المسيء لمحتوى الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هذه الأزمة بدأت شرارتها في فبراير الماضي، فور عرض الحلقة الأولى من برنامج “رامز ليفل الوحش”، إذ اعتبرت الفنانة وممثلها القانوني أن ما حدث تجاوز إطار المزاح الترفيهي إلى انتهاك صريح للخصوصية والكرامة.