تامر عبدالمنعم يحرر محضرًا ضد محمود حجازي.. وياسر قنطوش: الواقعة جناية وليست جنحة لكون موكلي موظفًا عامًا

في تصعيد جديد للأزمة بين الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم والفنان محمود حجازي، قام عبدالمنعم بتحرير محضر رسمي ضد حجازي، يتهمه فيه بالسب والقذف، وذلك من خلال توكيله للمحامي ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عبدالمنعم، في تصريحات صحفية، أنه فوجئ بقيام محمود حجازي بتحرير محضر ضده وضد القائمين على برنامج "البصمة" وقناة الشمس، متهمًا إياهم بالتشهير، متسائلًا عن ماهية هذا التشهير، ومؤكدًا أن عمله الإعلامي يقوم بالأساس على نقل الأخبار ومناقشتها، خاصة إذا كانت مرتبطة بقضايا متداولة ولم يصدر بشأنها قرار بحظر النشر.

وأشار عبدالمنعم إلى أن تناوله لبعض القضايا الخاصة بحجازي جاء في إطار ما هو متداول بالفعل، سواء فيما يتعلق بأزمة زوجته أو واقعة تخص نجله، مؤكدًا أن هناك حكمًا قضائيًا صدر ضد حجازي بالحبس لمدة ستة أشهر، متسائلًا عما إذا كان نشر مثل هذه الأحكام يُعد تشهيرًا، رغم صدورها باسم الشعب وكونها حقائق منشورة.

وأضاف أن من حقه كإعلامي مناقشة هذه القضايا من مختلف الزوايا، طالما أنها لم تُحظر قانونيًا، مشددًا على أن الأحكام القضائية تمثل وقائع رسمية يجوز تداولها ونشرها.

كما تطرق عبدالمنعم إلى قضية الفتاة النمساوية المعروفة إعلاميًا بـ"چوفانا"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة من مباحث ونيابة عامة قامت بفحص الواقعة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة، والتي أوضحت – بحسب تصريحاته – بقاء محمود حجازي داخل غرفة الفتاة لمدة تجاوزت الساعة. وأوضح أن تأخر تقديم البلاغ حال دون عرض الفتاة على الطب الشرعي، وهو ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وعلى لسانها ومحاميها، مؤكدًا أن القضية لم تُغلق بعد، وأن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأنها.

وكشف عبدالمنعم أن احترامه لتدخل أشرف زكي حال دون تقديمه مستندات إضافية تتعلق بوقائع أخرى، وصفها بأنها أكثر خطورة، تخص أزمة زوجة محمود حجازي، معربًا عن استغرابه من تأخر الأخير في اتخاذ إجراءات قانونية حتى الآن، رغم محاولات فريق برنامج "البصمة" التواصل معه لإتاحة حق الرد، وهو ما قال إنه موثق في حلقات البرنامج.

واختتم عبدالمنعم تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد الكشف عن مزيد من التفاصيل عبر برنامجه، مشيرًا إلى أن حجازي هو من اختار هذا المسار في التصعيد.

من جانبه، أكد المحامي ياسر قنطوش أن الواقعة لا تندرج تحت بند الجنح، بل تُعد جناية، موضحًا أن ذلك يرجع إلى أن موكله تامر عبدالمنعم يُعد موظفًا عامًا بالدولة، وهو ما يضفي على القضية أبعادًا قانونية أكثر تعقيدًا، ويستدعي التعامل معها وفقًا لنصوص قانونية مختلفة.