أزمة تلاحق أغنية "أنا كذاب.. لأ لأ؟" بعد اتهام مطربتين إسرائيليتين بالاستيلاء على عمل مصري
أثارت أغنية "أنا أكذب؟" التي قدمتها المطربتان الإسرائيليتان نوعا كيريل وإيدن بن زاكين جدلًا واسعًا، بعدما وُجهت إليهما اتهامات باستخدام عناصر موسيقية تعود إلى عمل قدمه عدد من الشباب المصريين العاملين في مجال السياحة بالساحل المصري، وبدأت تفاصيل الأزمة في الظهور عقب طرح الأغنية يوم 19 مايو 2026، بالتزامن مع تسجيل حقوقها باسم شركة إنتاج إسرائيلية، قبل أن تحقق انتشارًا كبيرًا وتحصد أكثر من 13 مليون مشاهدة، إلى جانب تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تشابه كبير بين الأغنيتين
وبحسب ما تم تداوله، فإن أصحاب العمل المصري، وهم مصطفى سيام وسامح العشري وزياد محمد غريب، يرون أن هناك تشابهًا واضحًا بين أغنيتهم والعمل الإسرائيلي، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حقوقهم، واستعان الثلاثي بالمحامي الإسرائيلي تال شموئيل بيرلمان، الذي أرسل إنذارًا رسميًا إلى المطربتين قبل اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما.
ويستند أصحاب الشكوى، وفقًا لما ورد في المطالب القانونية، إلى وجود أوجه تشابه في اللحن الرئيسي، إلى جانب الكلمات وطريقة الأداء، فضلًا عن بعض العبارات المتكررة التي يرون أنها تعزز من موقفهم بشأن استخدام أجزاء من العمل دون الحصول على موافقتهم، كما أشاروا إلى أن الجدل حول حقوق الأغنية بدأ بعد فترة قصيرة من طرحها وانتشارها بين الجمهور.
تعويض تصل قيمته إلى 7 ملايين شيكل
أما على الجانب المالي والقانوني، فيطالب أصحاب الحقوق بتعويض تصل قيمته إلى 7 ملايين شيكل، أو التوصل إلى تسوية مالية بقيمة 2.5 مليون شيكل خلال أسبوع، مع تعديل ما يتعلق بحقوق نشر الأغنية وآلية توزيع العائدات الناتجة عنها.
ورغم تصاعد الأزمة، لم تُحسم القضية قضائيًا حتى الآن، إذ لم يتم رفع دعوى نهائية بحق المطربتين وفق المعلومات المتداولة، بينما تظل المسألة في إطار الإنذارات والمطالبات القانونية، وتترقب الأوساط الفنية والقانونية ما ستؤول إليه الخطوات المقبلة، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من الوصول إلى تسوية، أم ستنتقل الأزمة إلى ساحات القضاء للفصل في مدى صحة الاتهامات وحسم حقوق الملكية الخاصة بالأغنية.
