حكم قضائي لصالح نور اللبنانية.. إلزام شركة إنتاج بسداد 2.239 مليون جنيه عن مسلسل رحيم
أسدلت المحكمة المختصة الستار على نزاع قضائي جمع الفنانة نور اللبنانية بإحدى شركات الإنتاج، بسبب مستحقاتها المالية عن مشاركتها في مسلسل رحيم، بعدما قضت بإلزام الشركة بسداد مبلغ 2 مليون و239 ألف جنيه لصالح الفنانة.
وجاء الحكم بعد لجوء نور إلى القضاء للمطالبة بالحصول على باقي أجرها المتفق عليه عن مشاركتها في العمل الدرامي، وذلك عقب نشوب خلاف بينها وبين شركة الإنتاج بشأن قيمة المستحقات المالية التي ترى الفنانة أحقيتها فيها.
تفاصيل دعوى نور اللبنانية بشأن مسلسل رحيم
أوضح محامي الفنانة نور أن الحكم صدر لصالح موكلته بعد نظر الدعوى وفحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، حيث طالبت الفنانة بالحصول على حقوقها المالية المتبقية وفقًا لما تم الاتفاق عليه بشأن أجرها في المسلسل.
وبعد دراسة تفاصيل النزاع والمستندات المرتبطة به، انتهت المحكمة إلى إلزام شركة الإنتاج بسداد المبلغ المحكوم به كاملًا، والذي يبلغ 2 مليون و239 ألف جنيه، باعتباره مستحقات مالية وتعويضًا عن النزاع محل الدعوى.
ويأتي الحكم ليحسم الخلاف الذي نشب بين الفنانة وشركة الإنتاج بعد انتهاء مشاركتها في مسلسل «رحيم»، ويؤكد أحقية الفنانة في الحصول على المستحقات التي أقرتها المحكمة بعد فحص تفاصيل القضية.
نور اللبنانية ومسلسل رحيم
شاركت نور اللبنانية في بطولة مسلسل رحيم، الذي عرض ضمن الأعمال الدرامية التي حظيت باهتمام الجمهور، وقدمت خلال أحداثه شخصية رئيسية إلى جانب مجموعة من الفنانين.
وتأتي هذه القضية ضمن النزاعات المالية التي قد تنشأ بين الفنانين وشركات الإنتاج بعد انتهاء تصوير الأعمال الدرامية، خاصة فيما يتعلق بتسوية الأجور والمستحقات المتفق عليها في العقود.
ويعد الحكم الصادر لصالح نور محطة جديدة في النزاع، بعدما لجأت الفنانة إلى المسار القانوني للمطالبة بحقوقها المالية، وانتهت المحكمة إلى تحديد المبلغ المستحق لصالحها وإلزام الشركة بسداده.
ومن المنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام تنفيذ ما انتهت إليه المحكمة بشأن المبلغ المحكوم به، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للفنانة نور اللبنانية 2 مليونًا و239 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في الحكم القضائي.
ويؤكد الحكم أهمية الالتزام بالاتفاقات المالية المبرمة بين الفنانين وشركات الإنتاج، مع الاحتكام إلى القضاء عند حدوث أي خلاف حول الحقوق والمستحقات التعاقدية، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وفق الإجراءات القانونية.
