إيناس عز الدين تكشف تطورات أزمة الخطوط المسجلة ببياناتها وتطلب تفريغ الكاميرات
كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تطورات جديدة في أزمة الخطوط الهاتفية التي قالت إنها سُجلت باستخدام بياناتها الشخصية وبيانات زوجها دون علمهما، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول إلى تفاصيل الواقعة ومراجعة المستندات المتعلقة بها.
وأوضحت إيناس عز الدين، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، أنها تمكنت أخيرًا من الدخول إلى تطبيق My NTRA، لتكتشف حذف الرقم المنسوب إلى رقمها القومي، إلى جانب حذف أربعة أرقام كانت منسوبة إلى الرقم القومي الخاص بزوجها.
إيناس عز الدين تطلب تفريغ كاميرات فرع الشركة
أشارت الفنانة إلى أنها تعتزم طلب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل فرع شركة الاتصالات الذي أجرت من خلاله الاستعلام، موضحة أن الهدف من الخطوة هو إثبات ما حدث وتوثيق الإجراءات التي تمت داخل الفرع، تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني في القضية.
وأكدت إيناس عز الدين أن الأزمة لم تبدأ بهذه التطورات، موضحة أنها وزوجها سبق أن وجها إنذارات رسمية إلى الشركة المعنية، طالبا خلالها بالاطلاع على العقود الخاصة بالخطوط المسجلة ببياناتهما.
وأضافت أن الاثنين لم يوقعا، بحسب تأكيدها، على أي أوراق تتعلق بإلغاء العقود، مشيرة إلى أنهما لم يوقعا على المستندات الخاصة بالخطوط من الأساس، وبالتالي لا يوجد توقيع منهما على إلغاء أو إنهاء تلك العقود.
إيناس عز الدين تتمسك بمراجعة العقود
نفت الفنانة كذلك توقيعها أو توقيع زوجها على أي مستند يفيد إنكار ملكية الخطوط، أو سحبها، أو التنازل عنها، أو إلغائها، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات محل مراجعة قانونية.
وشددت إيناس عز الدين على أنها لن تتراجع عن متابعة الأمر عبر الجهات المختصة، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في مراجعة العقود الخاصة بكل رقم بشكل منفصل، ومعرفة كيفية تسجيلها ثم حذفها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما وصفته باستغلال بياناتهما الشخصية وأرقامهما القومية.
وتأتي تصريحات الفنانة في ظل تمسكها بكشف ملابسات الواقعة كاملة، ومعرفة المسؤول عن تسجيل الخطوط أو التعامل معها، مؤكدة أن اللجوء إلى الجهات القضائية هو الطريق الذي ستسلكه لحفظ حقوقها وحقوق زوجها، وضمان الوصول إلى الحقيقة كاملة.
