غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة وتطالب بتعليقه

عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، لبحث تداعيات قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، الخاص بإعادة تفعيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، وسط حضور ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين.

وأعلنت الغرفة رفضها القاطع للقرار، الذي يعيد العمل برسوم الرقابة وفق القرار رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتم تجميد العمل به حينها.

وأكد هشام عبد الخالق، رئيس الغرفة، أن القرار يساوي بين الكيانات الإنتاجية الكبرى والشركات المستقلة الصغيرة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية الإنتاجات المحدودة التي تعد ركيزة أساسية في صناعة السينما المصرية. وقال: "معظم الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا قد يدفع الكثير من المنتجين للتوقف عن العمل."

من جانبه، حذر المنتج جابي خوري من الأثر السلبي للقرار على توزيع الأفلام الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم قدرها 5,000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المتاحة للعرض، ما يهدد دور العرض السينمائي، ويرفع أسعار التذاكر، ويتسبب في تراجع الإقبال الجماهيري.

وطالب الحضور وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية، حفاظًا على استقرار سوق السينما وضمان استمرارية الصناعة في ظل التحديات الراهنة.